فقط 28 نسبة البدون مؤهلة للحصول على الجنسية الكويتية اختبار âDNA يمكن استبعاد المزيد من التطبيقات

09 August 2015 الكويت

وقد انخفض عدد السكان عديمي الجنسية في الكويت الذين يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية الكويتية إلى حوالي 31،000، بعد أن قالت الحكومة في وقت سابق أن ما لا يقل عن 3000 آخرين يمكن تجنيسهم. ووفقا لمذكرة أعدتها وزارة الداخلية وأرسلت إلى البرلمان مؤخرا، بلغ عدد "البدون" المسجلين لدى الجهاز المركزي للمقيمين غير القانونيين المقيمين 110،729 شخصا في آذار / مارس 2015، منهم 31،189 فقط مسجلين في تعداد عام 1965 - شرط أساسي للتأهل للنظر في الحصول على الجنسية الكويتية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المذكرة قولها ان ما مجموعه 34 الف شخص قدموا اصلا وثائق تثبت تسجيلهم او اجدادهم في تعداد عام 1965 الا ان "المزيد من المداولات ادى الى انخفاض العدد الى 31189". وشملت عملية المداولات التحقق من صحة الأوراق المقدمة - وهي عملية أدت حتى الآن إلى بطلان آلاف الطلبات.

ويقول المذكرة إن الانخفاض في عدد السكان عديمي الجنسية الذين يمكن أن يتجنسوا في نهاية المطاف يشير إلى أن هذا العدد في حد ذاته آخذ في التغير وبالتالي لا ينبغي اعتباره التزاما للحكومة بمنح الجنسية لجميع الأشخاص الذين تم النظر فيهم.

ويطالب أعضاء مجتمع السكان عديمي الجنسية في الكويت، التي تقدرها المنظمات الدولية بين 115،000 و 120،000، بالمواطنة، فضلا عن الحقوق المدنية والاجتماعية التي يحرمون منها بسبب وضع إقامتهم غير القانوني. وتقول الحكومة إن أغلبية الذين ليسوا مؤهلين للتجنيس هم من العرب أو أحفاد الشعب العربي الذين تخلصوا عمدا من جوازات سفرهم الأصلية بعد وصولهم إلى الكويت للحصول على الجنسية في البلد الغني بالنفط. ووفقا للأرقام الواردة في مذكرة وزارة الداخلية، فإن 28 في المائة فقط من البدون في الكويت يمكن أن يكونوا مؤهلين للتجنيس - وهي نسبة يمكن أن تتراجع أكثر في المستقبل.

ليس كافي
وثائق تعداد عام 1965، الأولى التي أجريت في تاريخ الكويت، هي بمثابة دليل على أن مقدم الطلب أو أسلافه كانوا يعيشون في الدولة قبل استقلالها في عام 1961. لكنهم لا يزالون غير كافيين لضمان المواطنة لأصحابها؛ الذين لا يزال يتعين عليهم الحصول على سجل جنائي واضح وإثبات استمرار إقامتهم في الكويت. وقالت المذكرة الاخيرة ان تحقيقات اضافية فى الوثائق المقدمة قد تجعل المزيد من الطلبات غير مؤهلة وخاصة بعد ان اصدرت الكويت قانونا جديدا فى وقت سابق من هذا الشهر يتطلب من كل شخص يعيش فى البلاد اجراء اختبار الحمض النووي لاسباب امنية.

وقد أنشئت الوكالة المركزية في عام 2010 لمعالجة المشاكل التي تواجه البدون. وقد أعطيت مهلة خمس سنوات عندما تم تأسيسها لفرز مجتمع السكان عديمي الجنسية وتجد أولئك الذين يستوفون شروط التجنيس، بما في ذلك السكان الذين فشل أسلاف البدو في التسجيل للحصول على الجنسية بعد استقلال الكويت. وعلى الرغم من الوعود الحكومية والجهود التي يبذلها النواب لإنهاء معضلة البدون التي استمرت عقود، إلا أن الكويت لم تمنح الجنسية لمن يلبي شروط التجنيس التي تشمل أيضا أسلافا خدموا في الجيش، فضلا عن كونهم أطفالا كويتيات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوكالة المركزية قد أعدت حلا نهائيا لمشكلة البدون لتكون جاهزة بحلول نهاية العام أو في أي وقت في المستقبل.

تحسين محدود
وقد اتخذت الوكالة المركزية تدابير في غضون سنة بعد إنشائها لمنح السكان عديمي الجنسية العديد من الحقوق مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة فضلا عن رخص القيادة، ولكن جميع التدابير لم توفر تحسنا كبيرا في ظروف المعيشة. على سبيل المثال، لا يزال هناك حاجة لأب البدون لتقديم وثائق تعداد عام 1965 أو خدم في الجيش قبل أن يتمكن من تسجيل أطفاله في المدارس العامة، حيث التعليم مجانا. كما فشلت هذه التدابير في خفض معدلات البطالة بين البدون. وفي حين أعلنت الوكالة الشهر الماضي أنها ساعدت على توفير فرص العمل ل 2571 من السكان عديمي الجنسية في القطاعين العام والخاص في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن هذا العدد لا يزال يشكل حوالي 2 في المئة من العدد الإجمالي للعديمي الجنسية في الكويت.

وقد أدى التحسن المحدود في ظروف المعيشة إلى عدة احتجاجات في السنوات الأخيرة التي شهدت اعتقال حوالي 200 من الرجال عديمي الجنسية لجمعهم بصورة غير مشروعة. وكانت الكويت قد شنت من قبل حملة ضد البدون لإجبارهم على إثبات هويتهم الأصلية وحرمانهم من العديد من الحقوق الأساسية على الرغم من انتقادات الجماعات الدولية لحقوق الإنسان. وفي محاولة لإجبار البدون على إصدار وثائق الجنسية الأصلية، رفضت الكويت إصدار وثائق أساسية لمعظمهم، بما في ذلك شهادات الميلاد والزواج والوفاة.

بقلم أحمد جبر

المصدر - الكويت تايمز

: 2286

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا