ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
454 التوقيع على في ل 50 مقعدا في استطلاع نوفمبر
الفئة: الكويت
454-sign-to-vie-for-50-seats-in-november-poll_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

وقد قدم اثنان وأربعون أملا برلمانيا، من بينهم امرأة واحدة، ترشيحهما لانتخابات الجمعية الوطنية لعام 2016 في اليوم العاشر. مع إغلاق أبواب التسجيل في الساعة 2:00 بعد ظهر يوم الجمعة بعد 10 أيام متتالية من النشاط المحموم، فإن العدد الإجمالي للمتسابقين الذين يتنافسون على 50 مقعدا في الجمعية الوطنية هو 454. ومع ذلك، فإن الذين يرغبون في الانسحاب من السباق حتى 19 نوفمبر، عام 2016.

وستجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2016. وفيما يلي أسماء المرشحين المسجلين في اليوم العاشر لكل دائرة انتخابية:

الدائرة الأولى: (ثمانية مرشحين) - جاسم محمد العلي، سعد محمد المفرح عبد الهادي حسين، عبد الواحد خلفان، علي درويش المنصوري، هاني أحمد محمد، هاني محمد بوشهري، وليد أحمد يوسف.

الدائرة الثانية: (خمسة مرشحين) - محمد براك المطير، بندر مجيبل العنزي، حسن ناجي البحراني، سعود سعد المطير وعبد الحميد الشايجي.

الدائرة الثالثة: (سبعة مرشحين) - أحمد محمد البناي، بسام محمد العصفور، عبد العزيز المنيفي، جمال عبدالله محمد، زيد صالح سعيد، عبد الله سالم الدوب وفوزي صقر الصقر.

الدائرة الرابعة: (أحد عشر مرشحا) - أحمد نصار الشريان، جمال سعد العنزي، عمار حسين الصايغ، غازي فارس العتيبي، ريم غفيل العدوي، سعيد محمد دشتي، مشاري محمد المعطيطة، فواز سعود عبد العزيز العزمي، بدر سحاب المويزري، مهادي حسين فيروز ويوسف سعيد الرضاوي.

الدائرة الخامسة: (أحد عشر مرشحا) - جاسم عبدالله العلي، حسين سرحان علي، خالد سلمان العازمي، سودان علي الشميري، علي عبد الله الرشيدي، عبدالله سالم الفلكاوي، يان علوش المطيري، فلاح صالح، سلمان ماني محمد العجمي، هايف نايف المطيري، وائل محمد البصيري.

وفي الوقت نفسه، أعلن النائب السابق عبد الحميد دشتي الذي خرج من الكويت منذ مارس / آذار 2016 ظاهريا لتلقي العلاج الطبي في الخارج، أنه سيشن حملته الانتخابية من خارج الكويت، مما يضع اتجاها جديدا للمعارضة في الانتخابات.

وكانت دائرة الانتخابات قد رفضت يوم الاحد الماضى الطلب الذى قدمه ابنه طلال، قائلة ان الايداع بالوكالة لم يسمح به، وان المرشح يجب ان يكون حاضرا فعليا لتقبل أوراقه.

سمحت المحكمة الإدارية الكويتية اليوم الثلاثاء بتقديم طلبه للمعارضة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الشهر المقبل عن طريق وكيل.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المشرع حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة إهانة المملكة العربية السعودية والبحرين والقضاء في الكويت. وفي أواخر سبتمبر / أيلول، برأت محكمة في الكويت أيضا دشتي في قضية رفعت ضده لإهانة المملكة العربية السعودية.

وقال داشتى فى مكالمة هاتفية مع وكالة الانباء الالمانية انه سيظل خارج البلاد حتى تعلن نتائج الانتخابات ويصدر مرسوم لعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان القادم. واضاف انه سيحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان القادم نائبا.

وحول امكانية عدم فوزه بمقعد للبرلمان هذه المرة قال انه وفقا للمعلومات التي تصل اليه من داخل الكويت فمن المتوقع ان يكون من بين الخمسة الاوائل من الدائرة الاولى. وأوضح الحكم بأن السماح له قد عزز تفعيل دولة المؤسسات والدستور.

وفي تطور آخر قال مرشح الأسرة الحاكمة الشيخ مالك حمود الصباح إن ترشيحه يتماشى مع الدستور الذي ينص على أن جميع الناس متساوون في كرامة الإنسان وهم متساوون أمام القانون فيما يتعلق بحقوقهم العامة وهناك لا تمييز على أساس العرق أو الأصل أو الدين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها أبو حليفة بحضور أعضاء أسرة الملك الصباح وقبائل المنطقة. وقال الملك إن المادة 7 من الدستور تنص على أن العدالة والحرية والمساواة هي دعائم المجتمع والاتصال والتعاطف بين المواطنين. واشار الى ان العديد من الخبراء القانونيين والدستوريين لديهم شهادات مشكوك فيها ويحبذون شعوبهم الغامضة حيث يشيرون الى ان هناك مادة فى الدستور تمنع اعضاء الاسرة الحاكمة من التنافس فى الانتخابات. واضاف ان هذا الكلام لا اساس له لان الدستور يضمن العدالة للجميع. وشدد على ضرورة إغلاق هذا الفصل. واضاف "عندما يعترض احد افراد العائلة الحاكمة على الانتخابات ويوافق على حكم الشعب فهو الديموقراطية وتوطيد العدالة".

وقال ان اى مرشح يستوفى الشروط يجب ان يدير الانتخابات. ودعا الجميع الى العمل من اجل المصالحة الوطنية من خلال نسيان الماضي وطلب مجلس وزراء جديد وبرلمان بدون استثناء. كما طالب بالعفو عن جميع سجناء الرأي ودعا إلى فتح صفحة جديدة لبناء دولة الكويت الجديدة والأفضل في خضم القلق الأمني ​​في المنطقة.

وحول القوانين التي أقرها البرلمان السابق قال الملك إن "الجنسية المزدوجة وقوانين الحمض النووي لا تخدم أحدا في هذه الظروف. هذه القضايا حساسة والجميع يعرف أن الحكومات السابقة في 1970s و 1960s هي التي أعطت الجنسية. وعلاوة على ذلك، لا يجوز التشكيك في جنسية أي شخص ".

المصدر: أرابتيمس

29 Oct, 2016 0 1151
مشاركة التعليقات
أسعار العملات الآسیویة