الجمعيات الخيرية والتبرعات في دولة الكويت تحت التدقيق

23 December 2016 الكويت

قال مسؤول رفيع المستوى اليوم الخميس ان جميع التبرعات الخيرية وانفاق الاموال الممنوحة وكذلك اعمال الجمعيات الخيرية في دولة الكويت تخضع لفحص دقيق من قبل السلطات المعنية.

وقال منيرة الكندري مدير إدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن الأموال الممنوحة وطرق إنفاقها ومهام الجمعيات الخيرية تخضع لإشراف صارم من الجهات المختصة.

وقال الكندري في بيان صحافي انه لم ينفق اي من الجمعيات ال 27 التي تم الاعلان عنها اموال التبرع لاهداف غير محددة خلال السنوات الماضية. وقال الكندري: "هذه التبرعات لا تترك دون أن يتوقف أي شخص على التلاعب به، دون إشراف قانوني".

وأضافت أن الوزارة وضعت جميع القيود والشروط اللازمة لتنظيم تحصيل التبرعات داخل وخارج الكويت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي.

التحويلات
وقال مدير إدارة الجمعيات الخيرية إن وزارة الخارجية تتابع التحويلات المالية من الكويت "وتتبع في بعض الحالات أعمال الجمعيات الخيرية في الخارج". وقد حققت الأنشطة الخيرية في الكويت نجاحا كبيرا بفضل التعاون الوثيق بين الجمعيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بتنفيذ القوانين ذات الصلة. إن الكويت تقدم مساعدات سخية للدول المحتاجة أو تعاني من أزمات أو كارثة في جميع أنحاء العالم.

وتقديرا، عينت الأمم المتحدة سمو الأمير كزعيم إنساني عالمي والبلد كمركز إنساني. وكشف الكندري أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستطلب من وزارة الاتصالات أن تطلب من شركات الاتصالات قطع خدمة الأرقام المتنقلة التي تستخدم للاتصال بالأشخاص وطلب التبرعات دون إذن من الوزارة.

وأشارت إلى أنه سيتم إحالة قائمة بالمخالفين الذين يتم القبض عليهم لجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة إلى وزارة الداخلية حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وأوضح الكندري أن 14 جمعية خيرية تقدمت حتى الآن بطلب للحصول على إذن للمشاركة في حملة جمع التبرعات للاجئين السوريين.

وستشارك هذه الجمعيات الخيرية في الحملة لمدة ستة أشهر، وسيتعين عليها إرسال تقارير مفصلة عن التبرعات التي يتم جمعها كل يوم حتى نهاية الحملة. وفي الوقت نفسه، ظهرت فضيحة جديدة تضم لجنة الخدمة المدنية وجامعة الكويت بسبب أحدث دفعة من الخريجين المتخصصين في التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وفقا لما نقلته صحيفة الشهيد عن مصادر مطلعة.

وأوضحوا للصحيفة أن تخصصات هؤلاء الخريجين لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. وقد فوجئت لجنة كسك بالخطوة التي اتخذتها الجامعة لقبول عدد كبير من الطلاب في هذه التخصصات غير المرغوب فيها، مما أدى بدوره إلى زيادة عدد المتقدمين للوظائف في قائمة انتظار لجنة كسك على الرغم من مرور أكثر من عام على تخرجهم.

المصدر: أرابتيمس

: 1366

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا