رفضت المحكمة الاستئناف وطلب إعلان عدم دستورية المادة الثانية على زيادة رسوم الخدمة

وألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية الذي ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 بشأن رفع أسعار البنزين. وأكدت المحكمة العليا أن لمجلس الوزراء سلطة اتخاذ مثل هذا القرار.

كما رفضت المحكمة الاستئناف وطلبت إعلان عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 79/1995 بشأن زيادة رسوم الخدمات والرسوم الأخرى لصالح الدولة.

حكمت المحكمة الابتدائية سابقا بإلغاء القرار الوزاري رقم 32/2016 لزيادة سعر البنزين في قضية رفعها المحامون نواف الفوزي وهشام البغلي وعلي العلي ومها ششتار ضد مجلس الوزراء، المدير العام لمؤسسة البترول الكويتية.

وأعلن النائب علي العلي في بيانه بعد صدور الحكم أنه سيطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.

وطلب من محكمة الاستئناف رفض الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، بحجة أن قرار مجلس الوزراء يستند إلى إجراءات غير قانونية أدت إلى زيادة أسعار الوقود، بالنظر إلى أن سلطة اتخاذ مثل هذه الأعمال تقع في أيدي مؤسسة حماية كوسوفو التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 6/1980 الذي أعطى الولاية الوحيدة للشركة على قضايا مثل زيادة أسعار الوقود.

ودافعت الحكومة عن قرارها بحجة أن القرار الوزاري رقم 32/2016 يعتبر توصية ليست قرارا إداريا، مشيرا إلى أن الخصوم أساء تفسير القانون حيث وصفت التوصية الوزارية بأنه قرار يستند إليه رفع أسعار الوقود. وذهبت الحكومة أيضا إلى أن الخصوم يسيئون تفسير القانون فيما يتعلق بالمال الذي تحصل عليه مؤسسة البترول الكويتية كضرائب؛ في حين أن أي عوائد مالية تحصل على شركة البترول الوطنية الكويتية هي أموال عامة وليس ضرائب.

وجاء ذلك ردا على استدعاء لجنة الدفاع للمادة 134 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز فرض ضريبة عامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا من خلال قانون".

وفي هذه الحالة، خلصت لجنة الدفاع إلى أن قرار الحكومة لم يعرض على البرلمان لكي يدعمه التشريع، ناهيك عن عدم التقيد بالمادة الرابعة من القانون رقم 6/1980 بشأن إنشاء مؤسسة البترول الكويتية، ولاياتها.

تمديد الاحتجاز: مدد قاضي تجديد الاحتجاز احتجاز أربعة كويتيين ومواطن سوري لمدة 21 يوما أخرى للتحقيق في علاقتهم المشتبه فيها مع تنظيم داعش الإرهابي ومزاعم ضدهم بالتآمر لتنفيذ هجمات إرهابية في الكويت والفلبين.

وفى يوم آخر جلسة قضائية، تم نقل المشتبه فيهم الى المحكمة وسط اجراءات امنية مشددة.

وخلال جلسة المحكمة، نفوا جميعا الادعاءات تماما، ودعوا محاميهم المحكمة إلى الإفراج عنهم بكفالة على أساس الشروط التي تراها مناسبة.

تجدر الاشارة الى ان السلطات الفلبينية اعلنت احباط الهجوم الارهابى المخطط له بعد القبض على مشتبه فيه كويتى وزوجته السورية. ويشتبه في أن الزوجين أعضاء في داعش.

وكشفت التحقيقات الاولية انهم يخططون لتنفيذ انشطة ارهابية فى قاعدة خاصة للجيش الامريكى داخل الكويت وحسينية فى الصليبيخات ودار ضيافة للزوار العراقيين فى منطقة العبدلى.

المصدر: أرابتيمس

: 6798

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا