حكمت المحكمة على 3 مقيمين سوريين لجمع التبرعات بشكل غير قانوني

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الذي حكم على ثلاثة من المغتربين السوريين، بينهم اثنان من الأئمة، بجمع تبرعات غير قانونية، وفقا لما نقلته صحيفة "جلفنوز" عن صحيفة "الرأي".

ووفقا لملف القضية، تم القبض على السوريين الثلاثة لجمع التبرعات واستخدام المساجد لهذا الغرض بحجة إرسال الأموال للأسر السورية النازحة، في حين كانت الأموال في الواقع موجهة إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابية. واستند هذا الاعتقال إلى الحظر الذي فرضته الدولة على جمع التبرعات في المساجد وغيرها من الأماكن دون إذن من السلطات المعنية.

وقد تمكن اثنان من المشتبه بهم، وهما أئمة مساجد، من جمع تبرعات ضخمة، أشارا إلى مواطن له، وهو رئيس شركة. ثم قام المشتبه فيه الثالث بتحويل الأموال إلى بعض الحسابات المصرفية الخارجية من حيث أرسلت إلى جبهة النصرة.

وأثناء التحقيقات مع النيابة العامة، اعترف المشتبه فيهم بالجريمة، وكشفوا عن تحويل الأموال على دفعات تجنبا لجذب سلطات الرصد إلى أنشطتها غير القانونية. لكنهم نفوا جميع التهم خلال المحاكمة. وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في مركز الأمن الأمريكي الجديد لمواجهة التهديدات الجديدة في تمويل الإرهاب في عام 2014، "إن معظم الأموال الخاصة التي تم جمعها في الخليج لسوريا هي بدافع مخلص ومثير للإعجاب لتخفيف المعاناة. وتستخدم معظم هذه الأموال بالفعل لأغراض إنسانية مشروعة.

ومع ذلك، فإن عددا من جمع التبرعات في الخليج وخاصة الكويت وقطر يلتمسون التبرعات لتمويل المتمردين المتطرفين بدلا من تلبية الاحتياجات الإنسانية المشروعة. بعض أصحاب التبرعات في الكويت كانوا في الواقع يستغلون الجهات المانحة الخيرية من خلال طلب التبرعات الإنسانية من داخل البلاد وخارجها، وإخفاء جهودهم في الملابس الإنسانية، ولكن تحويل تلك الأموال إلى الجماعات المتطرفة في سوريا ". واضاف "اننا نهنئ الحكومة الكويتية على الخطوات التى اتخذتها لتعزيز قدرتها على مكافحة تمويل الارهاب غير المشروع مثل سن قانون جديد لحظر تمويل الارهاب. لكننا نحث الكويتيين على بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الاموال الى الارهابيين ".

المصدر: أرابتيمس

: 564

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا