ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
قانون العمال المنزليين للمساعدة في وقف الاتجار بالبشر
الفئة: الكويت
domestic-workers-law-to-help-stop-human-trafficking_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

وقد أجريت هذه المقابلة مع حمود الحمدان قبل حل البرلمان بمرسوم أميري. وكان النائب السابق حمود الحمدان قد قاد مرة أخرى إلى الاعتراض على الانتخابات المقبلة في الدائرة الخامسة. - محرر

ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان السابق إقرار مشاريع قوانين بشأن الإذن بإنشاء وكالة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وحماية الطفل والعمال المنزليين، وفقا لما ذكره النائب حمود الحمدان في مقابلة مع صحيفة أراب تايمز. وكشف المشرع ان اللجنة دفعت ايضا الى سن قوانين لتوحيد الامة لمحاربة التمييز العرقى وتعزيز حقوق الانسان للمقيمين غير الشرعيين (البدون). خلال المقابلة، لم يركز الحمدان على حقوق الإنسان وحدها، كما تحدث عن العديد من القضايا الهامة مثل المعايير التعليمية. وحث الهيئة التشريعية على التصديق على القوانين التي تلزم الحكومة بتطوير القطاع التعليمي من أجل تلبية متطلبات سوق العمل المحلي.

وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

سؤال: كيف تقيم أداء الحكومة؟ هل هناك حاجة لاستبدال بعض الوزراء بسبب ضعف أدائهم؟

جواب: فشلت الحكومة في تلبية التوقعات، لذلك نأمل أن تعمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات. وينبغي أن يساعد في سن القوانين وتنفيذها بسرعة. وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية أفضل من سابقتها، فإنها لم تحقق بعد طموحاتنا الكبيرة.

س: يرجى وصف أداء البرلمان مقارنة بأسلافه وعلاقته بالحكومة؟

ج: حقق البرلمان الكثير من الإنجازات بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين الهامة التي تمت المصادقة عليها خلال فترة ولايته. بما في ذلك قانون العمل في القطاع الخاص، وقانون العمال المنزليين، والبناء والتشغيل - التحويل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة أسواق المال، وهيئة المناقصات العامة وغيرها الكثير. وفيما يتعلق بدورها الرقابي، كثف البرلمان، بالتعاون مع ديوان المحاسبة الحكومي، جهوده لرصد أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. كنا قادرين على تقليل الفساد وتصحيح الأخطاء.

وأود أن أضيف أن التعاون بين السلطتين ضروري دائما ولكن السؤال هو مفهوم هذا التعاون. وأنا شخصيا أفهم أن التعاون مفهوم ثلاثي الأبعاد لأنه يشمل الشفافية ومكافحة الفساد والتنفيذ السليم للقوانين. ويجب أن يقوم التعاون على هذه القيم، وبدونها لن يكون هناك تعاون حقيقي ومثمر.

س: كلما بدأ الناس في رؤية النواب الذين يستجوبون أو يهددون باستجواب الوزراء، فإنهم يعتقدون أن العلاقة بين السلطتين ليست جيدة. وهل هذه القضية الآن، بالنظر إلى العديد من طلبات الاستجواب قدمت قبل أيام قليلة من استئناف البرلمان؟

ج: لا بد لي من التأكيد على أن الشوي لا ينبغي اعتباره سلاحا برلمانيا ضد الحكومة، بل هو أداة دستورية للمشرعين لأداء دورهم الرقابي بكفاءة. وينبغي أن تستند العلاقات بين السلطتين إلى المادة 50 من الدستور التي تنص على ضرورة التعاون من أجل خدمة البلد ومواطنيه على نحو أفضل. ومع ذلك، تحول التعاون بين السلطات إلى الحامض بسبب ضعف أداء بعض أعضاء الحكومة الذين واجهوا التهديد بالشواء.

س: هناك تكهنات بأن البرلمان الحالي سيتم حله قريبا بسبب استجواب الطلبات المقدمة ضد عدة وزراء. هل ما زلت متفائلا بأن هذا البرلمان سوف يكمل فترة تشريعية مدتها أربع سنوات؟

ج: حتى الآن، كل ما يقال عن الحل هو مجرد تكهنات، على الرغم من وجود توتر بين السلطتين مما يدل على أن البرلمان قد يحل أي لحظة من الآن. ويأتي حل البرلمان عندما تصل السلطات إلى طريق مسدود ولا يمكن أن تتعاون بعد الآن.

س: قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود على الرغم من اعتراض وزارة الأشغال العامة، هل تعتبر هذا بداية الصراعات بين السلطتين؟

ج: تجاهلت الحكومة البرلمان واتخذت قرارا أحادي الجانب لزيادة أسعار الوقود مما أثر سلبا على المواطنين والمغتربين. وهناك وسائل أخرى لتوليد الإيرادات إلى جانب النفط. نريد أن تكون أسعار النفط غير مثبتة، وهذا يعني أنها يجب أن تكون مفتوحة ومحددة بموجب قانون العرض والعرض. وهذا ما اتفقنا عليه خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، لكن الحكومة تجاهلت ذلك مع المضي قدما في تثبيت أسعار الوقود وزيادة أسعارها.

س: بصفتي عضوا في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان، يرجى مناقشة مهام اللجنة وإنجازاتها.

ج: لجنة مخصصة مكلفة بحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطنين والمغتربين. وتتمثل إحدى مهامها الرئيسية في استعراض القوانين ذات الصلة، ولا سيما القوانين المتعلقة بالسجون لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامة السجناء. كما تقوم بمراقبة أداء المؤسسات والإدارات الحكومية لضمان الامتثال للوائح حقوق الإنسان وتعمل مع منظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي العام بحقوق الإنسان. وعززت اللجنة العلاقات مع الوكالات الدولية والبرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان في محاولة لتبادل المعلومات والخبرات فضلا عن رصد انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتشمل الإنجازات الهامة التي حققتها هذه اللجنة إصدار مشروع قانون يجيز إنشاء وكالة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوانين حماية الطفل والعمال المنزليين. وعملت أيضا على إقرار مشاريع قوانين لتعزيز الوحدة الوطنية في مكافحة التمييز العنصري وتعزيز حقوق الإنسان للمقيمين غير الشرعيين (البدون). وهو يلعب دورا رئيسيا في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت.

س: هل تعتقد أن قانون العمال المنزليين يمكن أن يحل مشاكل العمال المنزليين وأصحاب العمل وكذلك قضية الاتجار بالبشر؟

ج: أعتقد أن هذا القانون يرضي كل من أصحاب العمل والموظفين. وينص القانون على إنشاء شركة لتوظيف عاملات المنازل، مما سيساعد على وقف الاتجار بالبشر.

س: في مايو / أيار 2016، التقت اللجنة برلمان البرلمان الأوروبي للعلاقة مع شبه الجزيرة العربية. ما الذي ناقشته في الاجتماع؟

ج: تناولنا القضايا الإنسانية والسياسية، إلا أن الاجتماع ركز على قانون العمل المنزلي، وتشريعات حقوق الإنسان، ودور الكويت الإنساني، والاتفاقات الدولية ذات الصلة، واللاجئين، وسبل تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء الناس. وتحدثنا أيضا عن الدور الإنساني الذي تقوم به الكويت وتسمية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا إنسانيا دوليا. وطالبت اللجنة خلال الاجتماع بتفعيل الدور الانساني الاوربي ليتوافق مع دور اميركا وروسيا في حماية حقوق الانسان وضمان الاستقرار في المنطقة ومنع التدخل الاجنبي.

س: تواجه البلاد عجزا في ميزانيتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث يأتي 92٪ من عائدات الكويت من النفط. ما هو البديل للنفط؟ هل الإجراء الحكومي لرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث مواجهة تدهور الاقتصاد؟

ج: يمكن للحكومة أن تحل هذه المشكلة ليس فقط من خلال ترشيد النفقات ولكن أيضا من خلال إيجاد مصادر بديلة للدخل بدلا من الاعتماد على النفط. في الواقع، بدأت حكومتنا ترشيد النفقات. ومع ذلك، فإن أهم خطوة هي البحث عن مصادر الإيرادات غير النفطية لذلك نحن لا نعتمد كليا على النفط.

س: كمقرر للجنة الشؤون التربوية في البرلمان، كيف تصفون المعايير التعليمية في هذا البلد؟ هل هي مناسبة لسوق العمل الحالي؟

ج: إن العملية التعليمية تتحرك نحو الاتجاه الخاطئ بسبب عدم وجود تخطيط سليم. ولذلك، لم يتمكن الناتج التعليمي من تلبية متطلبات سوق العمل. وبصفتنا مشرعين، يجب علينا سن قوانين إلزام الحكومة بتطوير القطاع التعليمي بحيث يغطي احتياجات سوق العمل.

س: هل هناك صلة بين العملية التعليمية والميزانية؟

ج: لا، الميزانية ليست هي المشكلة. أما قطاع التعليم فيحتوي على أكبر ميزانية سنوية في الكويت بنحو 1.8 مليار دينار كويتي. وتكمن المشكلة في الإدارة والتخطيط.

س: مع جامعة واحدة فقط في هذا البلد، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (بات)؛ هل هناك خطة لزيادة عدد مرافق التعليم العام من أجل معالجة المشاكل في القطاع الأكاديمي؟

ج: لحل المشاكل المتعلقة بالتعليم مثل المستوى الأكاديمي المنخفض وعدم وجود فتحات القبول، يجري اتخاذ تدابير على المستوى البرلماني. وكان لدى لجنة شؤون التعليم في الهيئة التشريعية السابقة خطة للعمل على إقرار قانون يتعلق بإنشاء الجامعات الحكومية في العديد من المجالات الرئيسية، بدلا من فروع الكليات.

س: وأخيرا، يرجى تقديم تفاصيل عن برنامجكم البرلماني للبلد وشعبه؟

ج: في رأيي، كل عضو من أعضاء البرلمان مثلي لديه برنامج ولكن يجب أن يتضمن الأفكار والرؤى التي تتماشى مع زملائي في نفس الكتلة. ونحن نؤيد بقوة القضايا المتعلقة بالأخلاقيات والاقتصاد وحماية الأموال العامة والبنية التحتية والمشاريع الإنمائية الأخرى، والمصادر البديلة للإيرادات الوطنية التي تولد فرص عمل لشبابنا.

وبناء على ذلك، سيتم قبول مشاريع وطنية كبيرة، مهما كانت التكاليف المرتفعة، إذا استطاعت تحقيق المزيد من العائدات للبلد. وتشمل هذه المشاريع إنتاج المشتقات النفطية، والمؤامرات الصناعية والمدن السكنية. كل هذه المشاريع لديها القدرة على خلق فرص عمل للكويتيين غير المهرة في قطاع النفط. ولا بد من تنفيذ مثل هذه المشاريع لكي تتمتع البلد بالإيرادات من المصادر غير النفطية.

على الأخلاق أو الأخلاق، يجب أن نفهم أن الكويت دولة إسلامية وعربية، لذلك هناك ضغوط هائلة لإحداث التغيير بسبب تأثير وسائل الإعلام الحديثة على أخلاقنا وقيمنا. وندعو إلى الحفاظ على قيمنا من خلال تعليمهم لأطفالنا من خلال وزارات التربية والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية. وأنا أؤيد بشدة هذه الخطوة كوسيلة لمعالجة السمات السلبية لوسائل الإعلام الاجتماعية الحديثة.

السيرة الذاتية: النائب حمود الحمدان ولد في عام 1962 وحصل على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية. عمل مدرسا، وكان عضوا في جمعية المعلمين الكويتية. خلال انتخابات يوليو 2013، حصل على المركز الثامن في الدائرة الخامسة مع 1716 صوتا. كان نائبا لأول مرة وينتمي إلى قبيلة الخالدي الأقلية. وهو أيضا عضو في الكتلة السلفية الإسلامية. وعمل كمقرر للجنة الشؤون التعليمية؛ عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمرأة والأسرة؛ وانتخب رئيسا ومقررا للجنة حقوق الإنسان والأميري على التوالي.

 

المصدر: أرابتيمس

30 Oct, 2016 0 3102
مشاركة التعليقات
أخبار شعبية