دراسة الحكومة لرفع رسوم خدماتها لخفض العجز

وقال وزير المالية أنس الصالح في تصريحات نشرتها صحيفة "الرأي" المحلية أمس إن الحكومة تدرس ما إذا كانت سترفع رسوما لخدماتها أم لا. وقال صالح إن الدراسة كانت جزءا من مشروع لترشيد الإنفاق ومراجعة الإعانات وتنويع مصادر الإيرادات.

كما ذكر أن أي زيادة في رسوم الخدمات أو أسعار البنزين سوف يقررها مجلس الوزراء وليس من خلال التشريع البرلماني، ولكن مجلس الوزراء سوف يستشير المشرعين بشأن القضايا التي تتطلب التشريع، وفقا للراي. وقال الوزير ان زيادة رسوم الخدمات قضية معقدة تحتاج الى دراسات اقتصادية وفنية دقيقة مضيفا ان الهدف هو ضمان الاستقرار سواء استمرت اسعار النفط فى الانخفاض او الارتفاع.

المصدر: إيك

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم