الحكومة سوف طرق طرق لأسعار الأسماك ثابتة - الرسمية

28 August 2015 الكويت

وأكد محافظ رأس المال الفريق ثابت المهنا على ضرورة وجود مسؤولين من إدارة مراقبة التجارة داخل سوق السمك في سوق شرق على أساس التفرغ من أجل خفض معدل الانتهاكات التي قد تكون لها آثار سلبية على أنشطة الشراء والبيع في ذلك السوق، تقارير صحيفة السياسة اليومية.

وقال المحافظ يوم الاربعاء خلال زيارة تفقدية لسوق السمك في سوق شرق مع بعض المسؤولين من المحافظة لبحث الآثار السلبية لارتفاع أسعار الأسماك مما أدى إلى حملة "دعها تفسد" لمقاطعة الشراء من الأسماك.

وقد قام بعض الكويتيين بتنظيم الحملة بهدف إلهام الكثيرين الآخرين باتخاذ إجراءات المقاطعة من أجل الاحتجاج على الأسعار الهائلة للأسماك. استمع اللفتنانت جنرال المهنا إلى المشرف على سوق البحر في المباركية خالد الغارب وكذلك مفتشي الأغذية أنور مقامس وأيمن مقامس وعلي الفضلي وعبد الله الحمد.وشرحوا المشكلة بالتفصيل على أساس ، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت عندما لم تكن قوارب الصيد تعمل لمدة ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ندرة الأسماك في السوق.

السوق: قالوا إن الوسطاء في السوق يؤثرون على أنشطة البيع والشراء عندما يلعبون بالأسعار خلال عملية المناقصة، مؤكدين أن المشكلة تتفاقم بسبب مشتريات كبيرة من الفنادق والمطاعم وشركات تصنيع الأغذية للحفاظ عليها، في حين أن بعض الناس صقر الأسماك التي تبقى بعد البيع اليومي للبيع في الديوانيات.

وأكد المحافظ في ختام الزيارة أن السلطات المعنية ستكون صارمة مع الأشخاص الذين يفتقرون إلى الضمير واللعب بأسعار الأسماك على حساب شعب الكويت. وقال إن السلطات سوف تجد طريقة لتنظيم الأسعار بناء على معايير معينة مؤكدا أنه اتصل بالمسؤولين المعنيين وطلب منهم الحد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار في المستقبل.

من جهة اخرى، سمح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية الدكتور علي العمير للهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية بتخصيص فترة زمنية محددة لتحسين قطاع الاسماك في الكويت، نقلا عن مصدر مطلع. وقال إن التحسن يستهدف الإنتاج الضخم للأسماك من أجل خفض أسعار الأسماك للمستهلكين مشيرا إلى أن الوزير عقد اجتماعا مع المسؤولين في الهيئة العربية للتنمية الزراعية يوم الثلاثاء حيث بحثوا فيه كيفية تنويع الموارد السمكية في الكويت وتحسينها .

ونفى المصدر الادعاء بوجود نية للسماح بإصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد المصنوعة من الألياف الزجاجية لتعمل على المياه الإقليمية الكويتية. وأوضح أن المقرر 26/1985 المتعلق بأنواع سفن الصيد لا يزال ساريا من أجل حماية الأسماك المحجوزة في المياه الإقليمية من الصيد المفتوح.

وكشف المصدر أنه تم اقتراح بعض التدابير للمراجعة لضمان انخفاض أسعار الأسماك وتوافر المنتج في السوق، موضحا أن التدابير تشمل الحاجة إلى تخفيف الشروط الصارمة التي توجه استيراد الأسماك إلى السوق المحلية. وينبغي أن تكون المناقصة العامة منظمة تنظيما جيدا، وينبغي أن تقتصر المشاركة على الكويتيين فقط لأنها السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. وقال: "إذا كان غير الكويتيين أو المطاعم يريدون شراء الأسماك، فعليهم الذهاب إلى المحلات التجارية"، مضيفا أنه تم تقديم اقتراحات لحث الحكومة على زيادة نقل الأسماك من 80 موقعا حاليا في مزارع العبدلي والوفرة وكذلك حيث يتم إنتاج 306،000 طن من الأسماك بقيمة 462 ألف دينار كويتي سنويا

المصدر: أراب تيمس

 
 
: 1821

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا