إيجارات المنازل في الكويت تتسارع إلى ست سنوات

12 September 2015 الكويت

شهد التضخم في أسعار المستهلك ارتفاعا طفيفا في شهر يوليو، حيث ارتفع من 3،5٪ على أساس سنوي في يونيو إلى 3،6٪ على أساس سنوي. وقد تباطأ التضخم في جميع المكونات، باستثناء المواد الغذائية، أو ظل دون تغيير في يوليو / تموز. وارتفع التضخم الغذائي قبل عطلة العيد، عندما يشهد الطلب على الغذاء ارتفاعا كبيرا. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم الغذائي في المدى القريب، وسط تراجع مستمر في أسعار الأغذية العالمية.

وظل التضخم األساسي، الذي يستثني الغذاء، ثابتا عند 3،5٪ للشهر الثالث على التوالي في شهر يوليو، مع تراجع الضغوط من جميع المكونات باستثناء السكن. ومن شأن تخفيف حدة التضخم عبر معظم المكونات وزيادة الدينار أن يكفل ضغوطا تضخمية محدودة صعودا.

ونتوقع أن يصل متوسط ​​التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى ما يقرب من 3.5 في المائة في عام 2015. وتراجع التضخم في مؤشر أسعار الجملة مؤخرا بعد أن تراجعت الضغوط التصاعدية من مكوناته الرئيسية (التصنيع والتعدين واستغلال المحاجر على وجه الخصوص). وفي ظل تراجع أسعار النفط العالمية، فإننا نتوقع أن يظل التضخم في مؤشر أسعار الجملة قيد التحقق في المدى القريب القريب، وأن يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على أسعار المستهلكين.

وواصل التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفاعه في شهر يوليو، ليصل إلى 4،1٪ على أساس سنوي مقابل 3،6٪ على أساس سنوي في يونيو. ويرجع الارتفاع في أسعار المواد الغذائية أساسا إلى ارتفاع الطلب على الغذاء قبل عطلة العيد، وهو ما يعد نموذجيا لتلك الفترة. وقد أدى ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال فصل الصيف أيضا إلى ارتفاع التضخم الكلي للأغذية، حيث ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي و 14.5 في المائة على أساس سنوي على التوالي في شهري يونيو ويوليو. ومع ذلك، من المتوقع أن تأتي الأسعار في ھذا المکون الفرعي أقل. وفي آب / أغسطس، أجبرت المقاطعة المحلية على رفع الأسعار المفاجئة على انخفاض الأسعار.

كما أن أسعار الأغذية الدولية آخذة في الانخفاض؛ وفقا لمؤشر السلع العالمية لمكتب السلع السلعية، انخفضت الأسعار بنحو 16 في المئة على أساس سنوي في يوليو. ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تظل الضغوط التصاعدية على التضخم المحلي للأغذية محدودة خلال الأشهر المقبلة. تضاعف تضخم إيجارات المساكن إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي، على الرغم من أنه يبدو أن الضغوط تخفف بعد المكاسب القوية في عام 2014.

وارتفعت الإيجارات بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2015، وهي أبطأ وتيرة لها في سنة تقريبا. ومن المتوقع حدوث مزيد من التيسير في هذا القطاع خاصة مع تباطؤ النشاط العقاري بشكل كبير حتى الآن في 2015. وظل التضخم في الملابس والأحذية والمفروشات وصيانة المنازل ضعيفا في يوليو. وظل التضخم على الملابس والأحذية دون تغيير عن القراءة في يونيو، بانخفاض 1.5 في المئة على أساس سنوي على خلفية الترقيات الموسمية وانخفاض حركة المرور بسبب ساعات العمل الأقصر خلال شهر رمضان.

وقد كان التضخم في هذا القطاع يتجه نحو الانخفاض منذ ما يقرب من عام بسبب قاعدة مرتفعة ودينار أقوى (معظم السلع في هذه الشريحة مستوردة). ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في المفروشات والصيانة المنزلية في الوقت الحاضر، بعد أن لم يتغير من يونيو الماضي بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي. وواصل معدل التضخم في بند "السلع والخدمات الأخرى" تباطؤه في يوليو. ويتجه التضخم في هذا المكون، الذي يشمل أسعار منتجات العناية الشخصية والمجوهرات وبعض رسوم الأعمال، إلى الانخفاض منذ أن بلغ ذروته في نيسان / أبريل من هذا العام.

ويمكن تفسير التباطؤ بالدينار الأقوى، بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من السلع في هذا العنصر مستورد. وشهد التضخم في أسعار التبغ والسجائر تباطؤا كبيرا في شهر يوليو، حيث تراجع من 6.0٪ على أساس سنوي في يونيو إلى 1.5٪ على أساس سنوي. ويرجع ذلك أساسا إلى قاعدة عالية في نفس الوقت من العام الماضي عندما كانت وزارة الصحة الكويتية تدرس زيادة محتملة في الضرائب على منتجات التبغ.

وأدى ذلك إلى مكاسب قوية في الطلب على منتجات التبغ (تحسبا لارتفاع ضريبي محتمل) وفي نهاية المطاف أسعار التبغ. ونتوقع أن یرتفع معدل التضخم في ھذا القطاع بشکل تدریجي إلی معدلات صیفھ قبل عام 2014 بحوالي 6٪ علی أساس سنوي علی المدى القریب إلی المتوسط.

وقد ظل تضخم أسعار الجملة ثابتا إلى حد ما منذ بداية عام 2015، على خلفية تكاليف التصنيع المستقرة وتباطؤ التضخم في مجال التعدين واستغلال المحاجر. وتراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة، الذي هو عادة أكثر تقلبا من التضخم في أسعار المستهلكين، قليلا في يوليو، ليصل إلى 3.4٪ على أساس سنوي.

وساعدت عملية تعديل التضخم في قطاعي التصنيع والمناجم والمحاجر على تعويض ارتفاع التضخم في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصيد خلال فصل الصيف. ويعزى ارتفاع هذا الأخير أساسا إلى ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تراجعت الضغوط الصاعدة من هذا المكون في أغسطس / آب بعد أن أدت المقاطعة المحلية لسوق السمك إلى انخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن يظل التضخم في مؤشر أسعار الجملة ثابتا في الأشهر المقبلة وسط تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة قوة العملة المحلية. وهذا بدوره، من شأنه أن يساعد على إبقاء التضخم في أسعار المستهلكين في حالة تحقق وقريبة من توقعاتنا البالغة 3.5 في المائة.

 

المصدر: تيمس

: 1977

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا